پیمان رسیدگی

افراد و شرکتهای ذکر شده در زیر حق عقد قرارداد با دولت را ندارند و اگر قرارداد ببندند، قرارداد آنها باطل بوده و باید فسخ گردد و در اینصورت حکم آن 2 تا 4 سال زندان می باشد.

1. کل کارکنان دولتی (هیئت علمی جزء این قانون نمی باشد)
2. هر شرکتی که بیش از 5% سهام آن متعلق به یک کارمند باشد.
3. هر شرکتی که بیش از 20% سهام آن متعلق به چند کارمند باشد.
4. هر شرکتی که هیئت مدیره و مدیر عامل یا بازرسان آن کارمند دولت باشند.
5. هر شرکتی که فامیل درجه 1 (نزدیک) سهامداران در بخش دولتی مدیر باشند (با آن بخش دولتی) ----- بازنشسته ها را شامل نمی شود (فاميل درجه 1 : عروس، برادر، خواهر، مادر، پدر و ...)

    مثال :

اسم شركت : شرکت Z        /       در وزارت X برادر A مدیر می باشد.

الف) همسر آقای A، هشتاد درصد سهم دار شركت Z                   

ب) مردم 20% سهم دارند در شركت Z

عقد قرارداد شرکت Z با برادر A دو حالت دارد :

• در صورتیکه برادر A کارشناس باشد مشکلی ندارد
• در صورتیکه برادر A مدیر باشد باید موضوع اعلام و فسخ قرارداد صورت پذیرد.

طبق ماده 44 شرایط عمومی پیمان :

• پیمانکار در زمان امضاء قرارداد مشمول قانون بوده است : فسخ قرارداد انجام می گردد.
• پیمانکار در زمان امضاء قرارداد مشمول قانون نبوده است ولی بعدا مشمول می گردد : (2 حالت دارد)

1. کارمند را سهام دار کرده است : فسخ قرارداد
2. سهامداران رفتند وزیر  و ... شدند : (2 حالت دارد)

الف) پیمانکار موضوع را اعلام می کند آنگاه خاتمه قرارداد طبق ماده 48 انجام می گردد.

ب) پیمانکار موضوع را اعلام نمی کند آنگاه فسخ قرارداد انجام می گردد.