ضریب حقوق کارمندان در سال 95

ضریب حقوق کارمندان در سال 95

 

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

مصوبه تعیین ضریب حقوق کارمندان در سال 95 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران درباره تعیین ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، قضات و شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و ... را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
1- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان بیست و یک هزار و نهصد و چهل و نه (949ر21) ریال تعیین می‌شود.
2- ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت‌ - مصوب 1370- (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) به میزان یکهزار و پانصد و چهل و یک (541ر1) ریال تعیین می‌شود.
3- سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی، دوازده‌ درصد تعیین می‌شود.
تبصره- رعایت مفاد مواد (75) و (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- الزامی است.
4- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولان بند (5) این تصویب نامه به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.
5- حداقل حقوق و فوق‌العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به میزان شش میلیون (000ر000ر6) ریال و حداکثر هفت برابر حداقل مذکور در این بند تعیین می‌شود.
6- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان نه میلیون (000ر000ر9) ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.
تبصره- اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امورخارجه از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.
7- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، تا سقف پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال تا بیست ‌درصد با کاهش نیم درصد به ازای هر پانصد هزار (000ر500) ریال و مازاد بر پانزده میلیون (000ر000ر15) ریال، دوازده درصد نسبت به سال 1394 افزایش می‌یابد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

لينك خبر : خبرگزاري فارس

نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي عمراني و غير عمراني

جامعه مهندسان مشاور :

نحوه محاسبه حق بيمه قراردادهاي عمراني و غير عمراني

براساس پیگیریهای مستمر و جلسات متعدد کارشناسی (حدود یک سال) نمایندگان جامعه مهندسان مشاور ایران و نمایندگان اداره کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، در ارتباط با نحوه و مأخذ محاسبات حق بیمه قراردادهای مورد اجرای مهندسان مشاور و جهت جلوگیری از اعمال سلیقه در قراردادهای فوق، روز یکشنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه 95، صورتجلسه ای به امضاء نمایندگان طرفین رسید که جهت استحضار همکاران، در پی می آید.

لازم به توضیح است نمایندگان جامعه در جلسات فشرده و با دفاعیات کاملاً کارشناسانه، تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا خواسته های همه گروه های تخصصی جامعه در بندهای مختلف این صورتجلسه لحاظ شود.

لذا با توجه به اظهارنظر کارشناسان تأمین اجتماعی مبنی بر این که تبدیل این صورتجلسه به بخشنامه حداقل شش ماه به طول می انجامد، از همکاران محترم تقاضا دارد جهت پیشگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، از استناد به مفاد این صورتجلسه در مذاکرات مربوط به پروژه های خود با سازمان تأمین اجتماعی خودداری فرمایند.

لينك مطلب

حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي

دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1395

لينك دانلود

رمضان مبارك

رحلت جانگداز رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران

رحلت جانگداز رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران تسليت باد

قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان

قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان از سوی رییس جمهور ابلاغ شد.

«قانون ممنوعيت به كارگيري بازنشستگان» در جلسه علنی مورخ ١٣٩٥/٠٢/٢٠ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ٢٦١٤٥ مورخ ١٣٩٥/٠٣/٠٩ از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این قانون (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

كليك كنيد